الدوحة في 07 ديسمبر /قنا/ استعرضت وكالة ترويج الاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، فرص القطاع العقاري في قطر خلال معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين العقاريين، وأكثر من 140 شركة عقارية من جميع أنحاء العالم.

وضمن أجنحة دولة قطر بالمعرض، سلطت الجهتان، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المحلية، بما فيها، الديار القطرية، وقطيفان للمشاريع، والمتحدة للتنمية، الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر، والإمكانات الاقتصادية القوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وقد تعرف الزوار أيضا على بيئة قطر الحيوية المواتية للأعمال، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المزدهر بدولة قطر، والمجموعة المتنوعة من العروض العقارية الفاخرة التي يقدمها.

وتعليقا على هذا الحدث، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: " نحن سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة الجاذبة للأعمال في الدولة.. وقد وفر المعرض منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين، ومناقشة الفرص الفريدة المتاحة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والاستثمار".

من جهته، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري -عقارات- إن المشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة مثلت خطوة مهمة لعرض قطاع العقارات في الدولة أمام حضور عالمي. مضيفا أن المعرض اتاح الفرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات التي بدأت خلال معرض شنغهاي العقاري، ودعم المستثمرين العقاريين وتسهيل قدومهم إلى قطر.

يشار إلى أنه في ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموا كبيرا بمعدل 34 بالمئة في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، مدعوما بعدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة.

ويساهم التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمارات العقارية.

وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

أما الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، فتسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.